مجلس النواب يوافق على مواد بقانون المسؤولية الطبية

<p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>وافق مجلس النواب على بعض التعديلات على قانون المسؤولية الطبية، ووافقت على اقتراح مقدم من النائبة إيرين سعيد، بتعديل لفظ في نص المادة 7 بقانون المسؤولية الطبية بشأن التزامات مقدم الخدمة والمنشأة</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>واقترحت النائبة استبدال عبارة العمليات الجراحية بالبند 4 في المادة 7 بـ&quot;التدخل الجراحي&quot;، ونص البند على: &quot;أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن&quot;. ليصبح: &quot;أن يُجرى التدخل الجراحي في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>&quot;.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>كما اقترحت النائبة تطبيق التعديل بالاستبدال في باقي المواد بنصوص القانون</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>ووافق رئيس لجنة الصحة على المقترح، كما وافقت الحكومة على الاستبدال.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين علي مقترح الدكتورة ايرين سعيد عضوة مجلس النواب بشأن&nbsp; المادة 20 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض&nbsp; بشأن التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>و تضمن التعديل استبدال كلمة &quot;للمساهمة &quot; الواردة بالمادة لتحل محلها كلمة &quot; تأمين&quot; ليكون نص المادة</span></span></span><span dir="LTR"><span><span> :</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>مادة</span></span></span><span dir="LTR"><span><span> (20)</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تحلق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>وأكدت النائبة ايرين سعيد أن مبرر مقترحها يأتي نظرا أن&nbsp; نص المادة بوجود صندوق تأمين حكومي للمساهمة&nbsp; أثارت عدة مشكلات علي أرض الواقع عند طرحها&nbsp; علي الأطباء بينما فكرة الصندوق الطبي التأميني سيحقق تغطية كاملة للغرامات ، مؤكدة أن حذف كلمة المساهمة واستبدالها بالتأمين افضل مع ترك كيفية تشكيل الصندوق وإدارته للمختصين و الدراسات الاكتوارية&nbsp; سواء تم عمل شرائح مختلفة للمشاركة ، تحسبا حال تحسن دخول صغار الأطباء وتمكنوا من سداد التأمينات كاملة</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>وأعلنت الحكومة موافقتها علي المقترح&nbsp; ، وعلق رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي علي المقترح بأن نقابة الأطباء كانت مؤيدة للمقترح عند مناقشه القانون داخل لجنة الصحة بالمجلس.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص المادة &quot;8&quot;من مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض</span></span></span><span dir="LTR"><span><span> .</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>وجاء نصها على النحو التالي: يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسؤوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة، وفقا لما ورد في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>وتنص المادة (5) من مشروع قانون المسؤولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>:</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>1</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>2</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>3</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>4</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>5</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>6</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>7</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>8</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>9</span></span></span><span dir="LTR"><span><span> – </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>10</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>-&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>وتنص المادة (6) من مشروع قانون المسؤولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>:</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>1</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>-&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>تجاوز حدود الترخيص الممنوح له</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>2</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>-&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معدياً ومهدداً للصحة أو السلامة العامة</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>3</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>-&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>4</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>-&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>5</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>-&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>6</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>-&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>7</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>-&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>8</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>-&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>:</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>&zwnj;أ.</span></span></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span lang="AR-EG"><span><span>إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>&zwnj;ب.</span></span></span>&nbsp;&nbsp; <span lang="AR-EG"><span><span>منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>&zwnj;ج.</span></span></span>&nbsp;&nbsp; <span lang="AR-EG"><span><span>إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيراً أو شاهداً</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>&zwnj;د.</span></span></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span lang="AR-EG"><span><span>إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>&zwnj;ه.</span></span></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span lang="AR-EG"><span><span>دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>&zwnj;و.</span></span></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span lang="AR-EG"><span><span>حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقاً لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>ووافق مجلس النواب على المادة (7) وتنص على: فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>:</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>1</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>-&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>2</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>-&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>3-&nbsp;&nbsp; أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>شهدت المادة 12 من مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>مناقشات حول تقديم البلاغات الكاذبة ضد الأطباء ومايترتب عليها</span></span></span><span dir="LTR"><span><span> .</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>فيما أكد المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي إنه من اهداف هذا المشروع إتاحة&nbsp; سلامة&nbsp; الخدمة المقدمه للمريض&nbsp; بدون ترهيب أو&nbsp; تخويف</span></span></span><span dir="LTR"><span><span> .</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>وقال المستشار محمود فوزي :أن المشرع المصري تصدي للبلاغات الكيدية ،حيث نص علي إنه كل من ازعج السلطات العامة أو&nbsp; الجهات الإدارية بأن&nbsp; اخبر&nbsp; عن وقوع كوارث أو&nbsp; أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس والغر امة.وقال الوزير محمود فوزي :القواعد العامة سارية.،وهذا القانون يتيح سلامة وجودة الخدمات الطبية</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span>&nbsp;<span lang="AR-EG"><span><span>وقال المستشار الدكتور خنفي جبالي رئيس&nbsp; المجلس أن المادة 305من قانون العقوبات تعاقب كل من&nbsp; يتقدم بشكاوي كيديه</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>وتنص المادة 12 من مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض</span></span></span><span dir="LTR"><span><span> :</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية&nbsp; للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي المادة 8&nbsp; بمشروع قانون المسؤولية الطبية، والمتعلقة بضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>وتنص المادة (8) على: يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسؤوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل واختصاصات اللجان والخبرة الفنية في مجال المسؤولية الطبية</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>وتنص المادة (9) من مشروع قانون المسؤولية الطبية على: تنشأ لجنة عليا تسمى &quot;اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض&quot; تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>:</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>1</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يُرشح أحدهما الوزير المختص بشؤون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيساً للجنة العليا والآخر نائباً للرئيس</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>2</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>3</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>4</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>5</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>6</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>. </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>7</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>كبير الأطباء الشرعيين</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>8</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>ممثل عن الوزارة المعنية بشؤون الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشؤون الصحة</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>9</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>ممثل عن الوزارة المعنية بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشؤون التعليم العالي</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>10</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>. </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>11</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>. </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الداخلية</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>12</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>. </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشؤون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>13</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>. </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>14</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>. </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يُرشحه مجلس النقابة</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>كما وافق مجلس النواب، على المادة (10) من مشروع قانون المسؤولية الطبية على: تختص اللجنة العليا بما يلي</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>:</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>1</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>النظر في الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة، أو المنشأة بشأن الأخطاء الطبية</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>2</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>3</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>4</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>5</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية بعد اعتمادها</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>6</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>7</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>8</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>أي مهام أخرى يُكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>ووافق مجلس النواب على المادة (11) من مشروع قانون المسؤولية الطبية على: يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسؤولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>وفي هذا الصدد أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>وفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.</span></span></span></span></span></span></span></span></p>

• For more: Elrisala website and for social networking, you can follow us on Facebook
• Source of information and images “rosaelyoussef”“