Egypt

مناقشات حول دور النيابة العامة بقانون المسؤولية الطبية ومطالبات بحذف الحبس الاحتياطي

<p><span style="color:#3498db;"><strong>الحكومة: قانون المسؤولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية ويمكن اللجوء للجنة المهنية لتقرر المسؤولية</strong></span></p><p><span style="color:#c0392b;"><strong>رئيس مجلس الشيوخ: النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة ولا يسلب الطب الشرعي مسؤولية النيابة &nbsp;</strong></span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="color:#16a085;">وكيل تشريعية الشيوخ: قانون المسؤولية الطبية يحقق صالح الأطباء واللجان تضم خبراء ومتخصصين&nbsp;</span></p><p>&nbsp;</p><h2><span style="color:#c0392b;">رئيس زراعة الشيوخ يدعو لتعديل اسم قانون المسؤولية الطبية ومواجهة ظاهرة التعويضات</span></h2><h2>&nbsp;</h2><p>شهدت الجلسة العامة للشيوخ جدل حول دور النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية والتواصل السياسي.</p><p>جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، وقال: هل النصوص الواردة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة من اختصاصاتها أم من حق المجني عليه التقدم للنيابة العامة لتقوم بدورها؟</p><p>أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: انه لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.</p><p>وقال فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسؤولية الطبية وهي التي تقرر المسؤولية.</p><p>ولفت إلى أن هذا ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسؤولية الطبية، انطلاقا من المسؤولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.</p><p>وقال الوزير، إن لجنة المسؤولية الطبية وفقا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق. ولفت المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة واوضح رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسؤولية النيابة &nbsp; نفي المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي انتزاع حق النيابة العامة، وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ قائلا: النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي في المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة.</p><p>واوضح المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ قائلا: هذا ما اردت سماعه ليكون مثبتا في المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص. و شهدت الجلسة العامة مطالبات بحذف الحبس الاحتياطي من مشروع القانون&nbsp; &nbsp;و في سياق آخر قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ القانون يمثل نقلة نوعية لضمان خدمة طبية لائقة للمواطن المصري، ويأتي في سياق العديد من التطورات التي أجرتها الجمهورية الجديدة بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والمحور الصحي في مبادرة حياة كريمة وغيرها. فنحن في هذا الصدد، نسير على الدرب الذي سارت عليه كل الدول المتقدمة والتي تتضمن تشريعاتها ضبطاً محكماً لمنظومة مزاولة المهن الطبية على اختلاف تخصصاتها. و تابعت &nbsp;القانون من وجهة نظري يحقق التوازن المطلوب، اولاً لصالح الفريق الطبي حيث يشتمل على عقوبات رادعة لمن يتعدى بالإهانة أو التهديد أو العنف ضدهم، أو ضد المنشآت الطبية والأجهزة والمعدات، وثانياً يوفر للمريض بيئة آمنة من حيث المنشآت المرخصة والكوادر المتخصصة والتي تعرف حدود دورها ومتطلباته. و قالت &nbsp;مشروع القانون ايضا يتضمن العديد من الآليات التي تراعي سلامة الإجراءات المتخذة في مواجهة أي تقصير، وعلى رأسها اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، والأمانة الفنية التابعة لها، واللجان الفرعية المتخصصة، ولجان التسوية الودية، ما أجده تطوراً مهماً في خدمة الحقيقة وتحديد المسؤولية، كما أنشأ مشروع القانون لأول مرة صندوقاً للتأمين الحكومي يتولى المساهمة في التعويضات، ما يجسد بعمق فكرة التضامن والتكافل الاجتماعي.</p><p>واختتمت عليه، فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون.</p><p>قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل اول مجلس الشيوخ؛ إن مشروع قانون المسؤولية الطبية جاء تفعيلاً لنص المادة &quot;18&quot; من الدستور، والتي تنص على أن &quot;لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.</p><p>جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشؤون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن &quot;تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض&quot;.</p><p>واضاف أبو شقة ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان.</p><p>وقال إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسؤولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة.&nbsp;</p><p>وتابع: أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استجوبه القانون كقاعدة عامة في المادتين &quot;238، 244&quot; من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعاً لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقاً لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.</p><p>وبين أبو شقة بأن هناك تحفظات على ما ورد من تفصيلات لا مبرر لها وخاصة المواد&quot;9&quot; وما بعدها من المشروع وحتى المادة &quot;17&quot; من تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية في أن الاختصاصات التي منحت لتلك اللجان من تلقي الشكاوى وفحصها وإجراء تسويات تتعارض مع نص المادة &quot;1&quot; من قانون الإجراءات الجنائية في أن النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بالدعوى الجنائية تحقيقا أو إحالة أو اتهاما في هذا الشأن.</p><p>هذا فضلاً عن ما جاء بمشروع القانون من إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية المادة &quot;20&quot; فقد جاء هذا النص مجهلًا للمساهمة التي يقدمها الصندوق وسنعرض له في حينه.</p><p>كما شاب الفقرة الأخيرة من المادة &quot;3&quot; من المشروع شبهة عدم الدستورية فيما نصت عليه من أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسؤولون بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.</p><p>واختتم وكيل الشيوخ كلمته؛ بأن مشروع القانون في مجموعه تفعيل للمادة &quot;18&quot; من الدستور فيما فرضته من ضمانات دستورية متوازية بين مصلحة الطبيب معالجاً أو متدخلا جراحياً من أن شرط مشروعية عمله أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسؤولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة ، &nbsp;على نحو محدد والتزم به القضاء المستقر لمحكمة النقض فيما ارساه من مبادئ قانونية في هذا الشأن والمصلحة الثانية في كافة الميزان التي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى هي مصلحة متلقي الخدمة سواء العلاجية أو الجراحية في أن تكون على درجة عالية من المهنية والدقة ووفقاً للأصول والمعايير المحددة قانونا.. و شهدت الجلسة دراسة أكبر لمشروع قانون المسؤولية الطبية قبل إقراره و قال &nbsp;الدكتور حسام الملاح، عضو مجلس الشيوخ، أنه لا أحد يقبل أي تقصير أو خطأ يتم من قبل الأطباء في حق المريض. و لفت &nbsp;الملاح، إلى أن المضاعفات التي قد تحدث للمريض لم يتطرق إليها مشروع قانون المسؤولية الطبية مشيرا الى أن هناك هجرة جماعية من الأطباء، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يؤدي لرد فعل عكسي فيما يتعلق بهجرة الأطباء. و دعا &nbsp;الدكتور حسام الملاح، بضرورة دراسة أكبر لمشروع قانون المسؤولية الطبية قبل إقراره. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المريض. طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاستفادة &nbsp;تجارب بعض الدول ممن سبقتنا في اقرار قانون المسؤولية الطبية &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; وقال دعبس ان هيئة الخدمات الطبية في انجلترا وهي من الدول العظمي في المجال الطبي &nbsp;هي التي تدفع التعويضات نتيجة الاخطاء المهنية &nbsp;كما انها تفحص الاخطاء المهنية &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; مشيرا الي ان هناك 153 الف شخص يطالبون بالتعويضات سنويا في انجلترا نتيجة الاخطاء المهنية وان قيمة تلك التعويضات مليونين و600 الف جنية استرليني اي ما يعني 156 الف مليار جنية مصري وهذا الامر يدعونا الي دق ناقوس الخطر ورفع الإشارة الحمراء لتروي خاصة وان الشعب المصري 110 مليون وليس 69 مليون كما في انجلترا وهو ما يعني ان نجد كل من يدخل المستشفى في مصر او عيادة لطبيب او مركز صحي سيطالب بالتعويض وسنجد اعداد مهولة تطالب الصندوق بالتعويض &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; واضاف دعبس أن الإمارات من الدول التي سبقتنا في اقرار هذا القانون ولديها نظام في ملف التعويضات حيث أن 80 % من التعويضات تدفع من خلال شركات التأمين بينما يتحمل الصندوق 20 % فقط كما أنها أقرت أنه لا يجوز التحقيق مع الطبيب او مقدم الخدمة إلا بعد قرار نهائي بالإدانة وانه مذنب وان اي طبيب زائر من الخارج لإجراء جراحات تتحمل المؤسسة التي انتدبته مسؤولية اي اخطاء يرتكبها وتكون ملزمة حيال ذلك قانونا &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; وفيما يتعلق بملف الحبس قال دعبس أن كل الاطباء سيحدث لهم رعب من مادة الحبس و سيكون لديه خوف من الحبس وسيعمل بيد مرتعشه خاصة وان القانون الجنائي نص علي معاقبة الاخطاء الجسيمة</p><p>أكد المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض للمناقشة على المجلس، مشيرا إلى أن ما اثير من جدل في مناقشة القانون يقف ورائه عدم قراءة القانون بشكل كامل.</p><p>وقال الجبلي، لابد من مراجعة اسم مشروع القانون، نظرا لأن صياغته الحالية&quot; المسؤولية الطبية وحماية المريض&quot; تشير بشكل ما إلى أن هناك ضرر يقع بالفعل على المريض، وأنه في حاجة إلى حمايته من الطبيب، مضيفا، وهو الأمر الذي يتطلب تحقيق التوازن بين الطرفين، ليصبح حماية للمريض وحماية للطبيب. وتابع، أن رغم أهمية ذلك القانون في تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، إلا أن الحكمة من إعداد ذلك القانون لم يتم توضيحها بشكل جيد للرأي العام، سواء من خلال وسائل الإعلام أو العمل النقابي، لاستعراض مزاياه وآثاره الايجابية بشكل جيد حذر الجبلي، من تكرار ظاهرة دعاوى التعويضات، التي سبق وانتشرت فى فترات سابقة ارتباطا بحوادث النقل من سيارات وقطارات، قائلا، يوجد تخوفات من عودة تلك الظاهرة فى القطاع الطبي في ظل ذلك القانون، وهو الأمر الذي يتطلب مواجهته في نصوص القانون.</p><p>وأعلن رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع دعوته لتعديل اسم القانون ومواجهة التخوفات من ظاهرة التعويضات. &nbsp;أكد النائب محمد شوقي عبد العال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ أن صياغة قانون المسؤولية الطبية هي المحاولة الأولي لصياغة القانون، وقال خلال الجلسة العامة للقانون أن الصياغة تسمح بالتصالح أيضا على الجرائم حتى بعد صدور الحكم. &nbsp;وتابع النائب محمد شوقي عبد العال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ &nbsp; &quot; القانون يحقق صالح الأطباء انشاء الصندوق واللجنة العليا واللجان الفرعية وتابع &quot; اللجنة تضم متخصصين وعمداء وخبراء ولها رأي موضوعي وعلمي &nbsp; وقال النائب د. علي مهران إن القانون منضبط الصياغة وتابع &quot; المكتسبات لا ترقى لكل ما يطمح له الأطباء.</p><p>&nbsp;وأكد الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية، ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة والمنشآت الصحية، ويحدد حقوق وواجبات كل طرف.</p><p>وأوضح أن مشروع القانون متوازن في مواده ومنضبط في صياغته، لاسيما وأنه وضع الكثير من الحقوق للمريض من خلال توفير الحماية المناسبة، فضلا عن توفير المكتسبات للأطباء.</p><p>وقال عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ: قد تكون المكتسبات لا ترقى لما كان يطمح إليه الأطباء، ولكن في النهاية نحن محكومين بقواعد دستورية وقانونية لا يمكن الخروج عنها بأي حال من الأحوال.</p>

  • For more: Elrisala website and for social networking, you can follow us on Facebook
  • Source of information and images “rosaelyoussef”

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button

Discover more from Elrisala

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading