عاجل.. البرلمان يوافق على ضوابط عمل مأموري الضبط القضائي

<p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>وافق مجلس النواب&nbsp;برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط عمل مأموري الضبط القضائي، وفقًا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>كما وافق مجلس النواب على المادة &ldquo;</span></span></span><span lang="FA"><span><span>۲۳&rdquo; </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>ونصها كالتالي: يتولى مأمور الضبط القضائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>ووافق مجلس النواب على المادة &ldquo;٢٤&rdquo;: مأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائف الضبط القضائي</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>ويجوز للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>كما وافق مجلس النواب على المادة &ldquo;٢٥&rdquo; من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها على النحو التالي</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>:</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>١</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>. </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>أعضاء النيابة العامة ومعاونوها</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="FA"><span><span>۲</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>. </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعانو الأمن</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>. </span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>٣</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>. </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>العمد ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>٤</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>:</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="FA"><span><span>۱</span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>مدير، وضباط وأمناء ومساعدو ، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="FA"><span><span>۲</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>. </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>مديرو وضباط، وأمناء، ومساعدو، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفى إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>٣</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>. </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>٤</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>. </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>5</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>. </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>٦</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>. </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>مفتشو وزارة السياحة</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>المادة &ldquo;٢٦&rdquo;</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>يجب على مأموري الضبط القضائي أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يرسلوها فوراً إلى النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرء وسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها باية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله. ويجب أن تشمل تلك المحاضر أيضًا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>ويجب على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>المادة &ldquo;٢٧&rdquo;</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>يجب على مأموري الضبط القضائي ومرء وسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>ويُعد رجل السلطة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون كل من هو منوط به قانوناً المحافظة على النظام والأمن والآداب العامة، وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، وتنفيذ ما تفرضه عليه القوانين واللوائح من واجبات</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>كما وافق مجلس النواب على المادة &ldquo;</span></span></span><span lang="FA"><span><span>۲۸&rdquo; </span></span></span><span lang="AR-EG"><span><span>والتي تنص على: يجوز لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التي ترفع من النيابة العامة بغير شكوى، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>ووافق مجلس النواب على المادة &ldquo;٢٩&rdquo;</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها بوقوع جريمة من الجرائم التي ترفع من النيابة العامة بغير شكوى أن يبلغ فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور ضبط قضائي</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>كما وافق مجلس النواب على المادة &ldquo;٣٠&rdquo;: يجوز لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>ويجوز لمدعى الضرر أن يتقدم بطلب كتابي إلى النيابة العامة في أي مرحلة يثبت فيها هذا الادعاء</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>ويجب على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك إلى النيابة العامة، أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>ووافق مجلس النواب على المادة &ldquo;٣١&rdquo;: يجوز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات سماع أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وسؤال المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG"><span><span>ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، يعود المجلس للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61</span></span></span><span dir="LTR"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span>&nbsp;</span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL">&nbsp;</p>

• For more: Elrisala website and for social networking, you can follow us on Facebook
• Source of information and images “rosaelyoussef”“