<h3><span style="color:#2980b9;">مادة مستحدثة: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأً طبيًا سبب ضررا محققاً لمتلقي الخدمة</span></h3><h3><span style="color:#2980b9;">الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم</span></h3><h3><span style="color:#2980b9;">حذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم</span></h3><h3><span style="color:#2980b9;">نقيب الأطباء يشكر لجنة الصحة ورئيس البرلمان والقوى السياسية بعد إنجاز مشروع قانون المسؤولية الطبية</span></h3><h3><span style="color:#2980b9;">لجنة الصحة توافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية</span></h3><h3><span style="color:#2980b9;">جدل حول تضارب شكاوي أهالي المريض والمتوفي ووكيل اللجنة يحذر من الشكاوي الكيدية… والمستشار فوزي: القرار النهائي للجنة العليا العلمية المحايدة</span></h3><h3><span style="color:#2980b9;">انتقادات برلمانية بسبب الشائعات ضد المسؤولية الطبية.. نواب البرلمان يطالبون نقيب الأطباء بالرد على الشائعات ضد مجلس النواب ويؤكدون: بعد تعديل القانون ننصح بإلغاء الجمعية العمومية</span></h3><h3><span style="color:#2980b9;">نقيب الأطباء: اللي هاجموا البرلمان زعموا اننا شربنا شاي بالياسمين وتجاهلوا أن لجنة الصحة استجابت لمطالب الأطباء</span></h3><h3><span style="color:#2980b9;">نقيب الأطباء: سأحاسب من أصدر تصريحات مغلوطة والجمعية العمومية للأطباء أن عقدت ستكون مؤيدة لمخرجات لجنة الصحة بمجلس النواب</span></h3><h3><span style="color:#2980b9;">زعيم الأغلبية : «ما تم اتخاذه من إجراءات داخل مجلس النواب واستجابة رئيس المجلس ووجود نائب رئيس مجلس الوزراء كفيل بالرد على هذه الافتراءات</span></h3><h3> </h3><p>وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء اليوم، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.</p><p> </p><p>وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقًا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.</p><p> </p><p>وأدخلت لجنة الصحة تعريفات لبعض المفاهيم في قانون المسؤولية الطبية مثل تعريف الخطأ الطبي» و»الخطأ الطبي الجسيم»بعد تعديلها بقانون المسؤولية الطبية</p><p> </p><p>ووافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، على تحديد تعريف «الخطأ الطبي» و«الخطأ الطبي الجسيم»، وذلك تلبية لمطالب نقابة الأطباء للتفرقة والتمييز بين الخطأ الطبي الوارد حدوثه وبين الخطأ الجسيم.</p><p>وجاء تعريف الخطأ كبند 10 في المادة 1 في مشروع القانون، كالتالي:</p><p>١٠- الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، حسب الأحوال. وجاء تعريف الخطأ الطبي الجسيم، كما وافقت عليه اللجنة، كبند 11 في المادة 1، كالتالي:</p><p>١١ – الخطأ الطبي الجسيم: الخطأ الطبي الذي يبلغ حداً من الجسامة بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً وينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.</p><p>وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب باجتماعها برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، على حذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، لما أحدثته هذه المواد من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن، حيث وافقت اللجنة على حذف هذه المواد في ضوء تمسك نواب اللجنة بحذفها استجابة لرغبة الفرق الطبية في ذلك لتوفير مناخ ملائم وبيئة عمل مناسبة لهم. ووافقت اللجنة على إضافة مادة مستحدثة تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.</p><p>وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، في ضوء أهمية التفرقة بين الخطأ الطبي العادى الوارد حدوثه، والخطأ الطبي الجسيم.</p><p>قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إن هذا جهد المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وجاءت استجابة للأطباء، حيث تم وضع تعريف واضح للخطأ الطبي والمضاعفات والخطأ الجسيم.</p><p>وتابع الخطأ الطبي وهو الخطأ الطبي الوارد، والتفرقة بينه وبين الخطأ الجسيم، وهذا كان مطلب نقابة الأطباء، ولذلك تم التوافق على أن عقوبة الخطأ الطبي غرامة فقط وإلغاء الحبس، وأن تكون عقوبة الخطأ الجسيم الحبس، لأنه كان يسوق عكس ذلك، فالخطأ الطبي الجسيم لا يختلف عليه أي إنسان أنه يحتاج عقوبة الحبس والتشديد.</p><p>ووجه الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، الشكر على المجهود الكبير المبذول باجتماعات لجنة الصحة ومن مختلف الأحزاب، مشيرا أن هناك جهدا كبيرا بذل لإصدار مشروع القانون، موكداً أنه لا يدافع عن الأطباء فقط ولكن على الأطباء والمرضى في ذات الوقت، مؤكداً أنه ما انتهى اليه مشروع القانون يمثل إنجازًا وسيقوم بنقل تلك الصورة للأطباء، موجهًا الشكر لرئيس مجلس النواب على جهوده والاستماع لطلبات نقابة الأطباء .</p><p>أشاد نواب اللجنة الأطباء بموافقة اللجنة على حذف المواد الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، مؤكدين تحمل جموع أطباء مصر لمسؤولياتهم الطبية، مشيدين بتلبية اللجنة لمطالبهم بحذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، في ضوء ما أثارته هذه المواد من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن. من جانبهم وجه نقباء الأطباء والعلاج الطبيعي والتمريض الشكر للجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على تفاعلها الملموس مع رغبة الفرق الصحية وحذف المواد التي كانت محل اعتراض النقابات المهنية، مؤكدين أن مشروع القانون في نسخته الأخيرة التي أقرتها لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب تحقق الغاية الأساسية من مشروع القانون وهي حماية حقوق المرضى والأطباء في آنٍ واحد.</p><p>ووافقت اللجنة على تعديل المادة (١٨) من مشروع القانون بحيث تصبح اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، وذلك تلبيةً لمطلب النقابات المهنية. حيث لاقى تعديل هذه المادة إشادة واسعة من جميع أعضاء اللجنة، مؤكدين أن تعديل هذه المادة يعكس رغبة النقابات المهنية في تعديلها بذات الصيغة المطلوبة منهم، وهو ما أكد عليه السيد وزير الصحة، مشيدين بانفتاح مجلس النواب واستيعابه لكافة الآراء خاصة النقابات المهنية المتخصصة. وشهدت لجنة الصحة بمجلس النواب مناقشات وجدل حول المادة ١٢ من مشروع قانون المسؤولية الطبية، وذلك بسبب من يحق له تقديم الشكاوي الأقارب من أي درجة.</p><p>قال النائب محمد الوحش وكيل لجنة الصحة «ماذا لو تضاربت مواقف أقارب المريض أو المتوفي، وماذا لو سعى بعضهم لتقديم شكوي كيدية من أجل الحصول على مكاسب مادية؟».</p><p>من جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية، «القرار النهائي للجنة العليا العلمية المشكلة لهذا الغرض وهي محايدة وتعمل وفق ضوابط ومعايير».</p><p>ووافقت لجنة الصحة على نص المادة (١٢) والتي تنص على: مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة. وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها. ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا. ومن جانبه قال المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية: «من يرغب في تقديم تعديلات عليه أن يقدمها بشكل مسبق ليتم مراجعتها من الحكومة والرد عليها». واستطرد: «التعديلات التي يتم تقديمها دليل على انفتاح المجلس والاستماع لكافة الأطراف والقانون يناقش في النور وأمام الجميع ومعندناش حاجة نخبيها». خلال الاجتماع شهدت لجنة الصحة بمجلس النواب مطالبات من عدد أعضاء مجلس النواب، لنقيب الأطباء أسامة عبدالحي بإلغاء الجمعية العمومية الطارئة الذي سبق ودعا لها وقال النواب: «المجلس عدل القانون ولا يوجد أي دواعي لعقد الجمعية العمومية طالما تم تعديل القانون بإلغاء الحبس الاحتياطي». ورأى بعض النواب أن نقابة الأطباء كان يجب عليها أن تصدر بيانًا حول ما تم من جهود كبيرة من قبل مجلس النواب والحكومة الاستجابة لمطالب الأطباء، وما تحقق من إيجابيات لصالح الأطباء في ضوء ما يتسق مع أحكام الدستور، خاصة أن نقيب الأطباء كان حاضرًا في اجتماع لجنة الشؤون الصحية أمس الثلاثاء، ومشاركا في اجتماع اليوم. وطالب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بإلغاء الجمعية العمومية للأطباء وقال إن «التوقيت غير مناسب والهدف تحقق».</p><p>وعقب المستشار محمد عبدالعليم، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب قائلًا: «المطلوب الرد على الشائعات وهذا دور النقابة المهني حاجة ترجع للدكتور أسامة لكن قلب الحقائق غير مقبول». كان عبدالعليم وعدد من النواب أبدوا استياءهم لوجود بعض التصريحات والتعليقات المنسوبة لبعض الأطباء وعضو بمجلس النقابة تتهم مجلس النواب بالتفاف على النصوص. فيما قال أمين سر لجنة الشؤون الصحية النائب كريم بدر: أطالب ناقش المواد وعدلها وإذا أطالب بإلغاء الجمعية العومية، والمجلس يناقش المواد ووجه كلامه لنقيب الأطباء، «هل حضرتك شعرت أي تقصير من المجلس؟ لماذا الجمعية العومية في هذا الوقت؟».</p><p>فيما قالت النائبة سهير عبدالحميد، «أطالب الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء بإلغاء الجمعية العمومية لأنها قد تؤدي لبلبلة بالتزامن مع الشائعات وكل حاجة عملناها لصالح الطبيب والمريض الجمعية العمومية خطر على كل الشعب المصري ليه الجمعية العمومية». وعلق وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار «الدولة أقوى من الشائعات على السوشيال ميديا». من جهته قال النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، نحن نسير في طريقنا ونترك القرار لضمير نقابة الأطباء ومجلس نقابة الاطباء والأطباء. بينما قال زعيم الأغلبية النائب عبدالهادي القصبي «ما تم اتخاذه من إجراءات داخل مجلس النواب واستجابة رئيس المجلس وحزب الأغلبية ووجود نائب رئيس مجلس الوزراء بنفسه كفيل بالرد على هذه الافتراءات، وقلنا مجلس النواب منفتح على جميع الآراء، وانعقاد هذه الجمعية فيه شبهة كبيرة أضم صوتي للنواب برفض هذه الجمعية». وانضم النائب المستقل علاء سليمان النائب للمطالبين بإلغاء الجمعية العومية للأطباء. وعلق رئيس لجنة الشؤون الصحية، النائب أشرف حاتم قائلًا: «مجلس النقابة مجلس وطني». فيما قال نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي: «أؤكد مليون في المية أن نقابة أطباء مصر وأطباء مصر جزء من الوطن وحريصون تمام الحرص على مصلحة الوطن، نحن مع استقرار الوطن والسلام مليون في المية ومع احترام المؤسسات التشريعية والتنفيذية نحن دولة مؤسسات وعلشان كده أخذنا الموضوع بمنتهى الجدية ونناقش كل القوانين ونتواصل مع دكتور حاتم بشكل يومي». وأضاف: «لا يمكن نرضى أي أذى لنفسنا أو بلدنا نحن جزء من البلد كون في ناس تحاول تشوه الدنيا وتطلع تصريحات، المهم الكلام المنضبط والقانون المنضبط الذي يحقق المصلحة العليا للأطباء ومرضى مصر قبل الأطباء». وقاطعه النائب أيمن أبوالعلا قائلًا: «طلع بيان إلغاء الجمعية»، فاستكمل نقيب الأطباء «الجمعية ومجلس النقابة واجتماع النقابة العامة كل منهم مستوى له صلاحياته وقوته نحن قادرون على أن الجمعية لو اتعملت ترحب بمخرجات هذا اليوم، وبدل ما يكون مجال للمزايدة تكون مجال للتأكيد والتأييد لمخرجات اللجنة». وقال «لا تفرض على نقابة الأطباء حاجة تعملها احنا جزء من مؤسسات الدولة». وعقب مستشار رئيس مجلس النواب قائلًا «أؤكد إني لم أتكلم عن إلغاء الجمعية أو عدمه اتكلم عن التصريحات المغلوطة التي صدرت عن بعض الشخصيات الموجودة في النقابة». وتابع: «النقابة تمثل أطباء مصر، الكلام الذي قيل مغلوط ولم يتم الرد من ممثل النقابة على هذا الكلام المكذوب الذي قيل بالأمس»، منتقدًا وجود بعض الأصوات التي تصر على أن مجلس النواب يقول كلام ويلتف على النصوص. وقال «الإصرار على تجاهل كل الايجابيات وناخد المشروع في اتجاه معين غير مبرر وغير معلوم»، مضيفًا: «لكن إلغاء الجمعية حاجة تخص سيادتك». وأشار عبدالعليم إلى تجربة مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقال: «كان في محرض ضد الدولة المصرية لكن مجلس النواب قال الحق أحق أن يتبع، بعض مؤسسات الدولة طالبت مطالبات غير دستورية ورفضناها». ووجه حديثه لنقيب الأطباء «عندك مطالب بها مخالفات دستورية مش هنقدر نحطها في قانون لكن على رأس مجلس النواب رئيس محكمة دستورية سابق ومعاه فريق عمل من القانونيين ونقول توافقنا وعدلنا النصوص بما يحقق الهدف»، مشددًا «مجلس النواب لا يلتف ولكن يعيد الأمور لنصابها». وعقب نقيب الأطباء «أن مجلس النواب يلتف هاجم النقابة هجوم رهيب وهاجم النقابة أننا شربنا شاي بالياسمين»، فقاطعه وزير الصحة «ما ينفعش شاي بالياسمين تحت قبة البرلمان هذا الكلام ما ينفعش حاسبه». ورد النقيب «أحاسبه ونص»، واستطرد «احنا بنعمل شغلنا وفي تفاهم على أعلى مستوى ولست مصر على أي صيغة أنا أقول محتاجين أيه كأطباء والسادة التشريعيين قادرين على صياغة قانون يلبي احتياجات المجتمع. وأنا لست مسؤولًا عن شخص كتب على السوشيال ميديا»، فقاطعه وزير الصحة منوهًا أن صاحب التصريحات «أمين عام النقابة بتاع حضرتك».</p><p>فيما تعهد النقيب بمراجعة كل ما قيل بالأمس للرد عليه. وانضم النائب المستقل علاء سليمان للمطالبين بإلغاء الجمعية العومية للأطباء. وعلق رئيس لجنة الشؤون الصحية، النائب أشرف حاتم قائلًا: «مجلس النقابة مجلس وطني». وأبدى المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، عن استيائه من بعض التصريحات المسيئة من جانب البعض في الحديث عن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، رغم كل ما بذله مجلس النواب ولجنة الصحة من جهود والاستجابة لمعظم مطالب الأطباء بما يتوافق مع الدستور. وأكد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب: «طبيعي هناك تخوفات خاصة أن هناك ناس استبقت الأمور وأثارت لغط وأكاذيب حول مشروع القانون، ناس سابت كل الإيجابيات في القانون وقالوا مجلس النواب يلتف على مشروع القانون، هناك مجهود كبير يتم ورئيس مجلس النواب اجتمع مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والبعض يصر على قلب بعض الحقائق بالزور والكذب وتثير لغط وفتن». جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية. وأكد أن مجلس النواب يلتزم بالدستور في مناقشة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية واستجابته لمطالب نقابة الأطباء تأتي في سياق الالتزام والتوافق مع أحكام الدستور، ومشروع القانون يستهدف تحقيق الصالح العام. وأكد الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن هناك قلة من مثيري الفتنة والبلبلة في البلد يصدرون صورة خاطئة عن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية بنشر شائعات وأكاذيب. وأضاف الوحش: «هناك جمعية عمومية لنقابة الأطباء يوم الجمعة المفروض تصدر قرارات إيجابية بخصوص هذا الموضوع تأكيدًا على الجهد الكبير المبذول لخروج هذا القانون والاستجابة لمطالب نقابة الأطباء». وطالب النائب أحمد العرجاوي، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب: «نطلب من الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، بالرد على من يثيرون اللغط حول مشروع القانون».</p>
